ماده 1- منظور از ايرانگردي و جهانگردي عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادي و يا گروهي
كه بيش از 24 ساعت بوده و به منظور كسب و كار نباشد.
ماده 2- اصلاحي (مصوب 9/11/1375) به منظور تعيين سياست هاي ايرانگردي و جهانگردي و
ايجاد هماهنگي لازم بين دستگاههاي ذيربط شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي به رياست
معاون اول رييس جمهور و عضويت وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، امور اقتصاد
و دارايي، فرهنگ و آموزش عالي، راه و ترابري كشور، رييس سازمان حفاظت از محيط زيست
و رييس برنامه و بودجه تشكيل مي شود. تبصره : اساسنامه مربوط به وظايف اين شورا توسط
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 3- هر جهانگرد خارجي كه از كشور خارج مي شود و مي تواند بر اساس تسهيلات مقرر
در اين قانون علاوه بر لوازم شخصي متعارف خود حداكثر تا ميزاني كه در آيين نامه اجرايي
اين قانون تعيين مي شود، صنايع دستي يا محصولات مجاز كشور و كتاب و مطبوعات را با حفظ
جنبه غير تجارتي آن از كشور خارج نمايد.
ماده 4- گمرك ايران موظف است تسهيلات ويژه جهت جهانگردان خارجي به ترتيبي كه در آيين
نامه اين قانون معين خواهد شد در مبادي ورودي و خروجي ايجاد نمايد.
ماده 5- بانكها موظفند جهت تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي در زمينه ايجاد و
توسعه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، تسهيلات بانكي را به نرخ صنعتي تأمين و پرداخت
نمايند.
ماده 6- سازمان زمين شهري، شهرداري ها، سازمان جنگل ها و مراتع كشور و ساير وزارتخانه
ها و سازمان هاي ذيربط موظفند زمين مورد نياز براي احداث تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي
را با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به قيمت منطقه اي با تمام شده به گونه اي كه
موجب تقليل درآمد عمومي نشود به متقاضيان واگذار نمايند، بديهي است اراضي مزبور صرفاً
براي منظور فوق واگذار و قابل انتقال به غير نمي باشد و هرگونه تغيير كاربري آن و يا
عدم اجراي پروژه در مهلت مقرر موجب برگشت به مالكيت دولت خواهد شد و متقاضي حق هيچگونه
ادعائي را ندارد. تبصره : تغيير كاربري تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي بدون موافقت وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي در هر شرايطي ممنوع است و در صورت موافقت، كليه تخفيفات و تسهيلات
و معافيت هاي داده شده براي تأسيسات مزبور ملغي و بايستي عين يا معادل آن به قيمت كارشناسي
روز به دولت پرداخت شود.
ماده 7 – اصلاحي (مصوب 9/11/1375) صدور يا تمديد هرگونه مجوز تأسيس و ايجاد دفاتر
خدمات سياحتي و زيارتي و تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و نيز تعليق يا لغو آن به عهده
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. كليه دفاتر خدمات سياحتي، زيارتي و تأسيسات ايرانگردي
و جهانگردي متعلق به بخش دولتي، خصوصي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غير
دولتي موظف به رعايت سياست ها و خط مشي هاي ابلاغي مربوط به ايرانگردي و جهانگردي توسط
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.
تبصره 1: مرجع صدور، تمديد، تعليق يا لغو مجوز تأسيس دفاتر خدمات مسافرتي وزارت راه
و ترابري است.
تبصره 2: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه اقدام به فعاليت هاي سياحتي و زيارتي و ايجاد
تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي و تأسيس دفاتر سياحتي و زيارتي و مسافرتي كرده و يا مي
كنند موظفند حسب مورد نسبت به اخذ مجوزهاي موضوع اين ماده وتبصره يك از آن اقدام نمايند
و در صورت عدم اخذ مجوزهاي ياد شده به جريمه نقدي از پنج ميليون اقدام نمايند و در
صورت عدم اخذ مجوزهاي ياد شده به جريمه نقدي از پنج ميليون (000/000/5) ريال تا ده
ميليون (000/000/10) ريال و تعطيل دائمي محل كار محكوم خواهند شد.
تبصره 3: ميزان حداقل و حداكثر جريمه نقدي ياد شده در تبصره 2 هر دو سال يك بار به
وسيله وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري بازبيني و عندالاقتضا پيشنهاد
جديد جهت بررسي و تصويب به شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي ارايه خواهد شد.
تبصره 4: ميزان وجوهي كه بابت صدور يا تمديد مجوزهاي موضوع اين قانون اخذ مي شوند به
پيشنهاد جداگانه وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري و تصويب شوراي
عالي ايرانگردي و جهانگردي تعيين خواهد شد.
تبصره 5: وجوه حاصل از صدور يا تمديد مجوزها يا اخذ جرايم موضوع اين ماده به حساب خزانه
داري كل واريز مي شود تا معادل صد درصد (100%) آن به نسبت دريافتي توسط سازمان برنامه
و بودجه در بودجه سالانه وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و راه و ترابري به منظور
توسعه و گسترش فعاليت هاي ايرانگردي و جهانگردي و امور خدمات سياحتي، زيارتي و مسافرتي
گنجانده شود.
تبصره 6: آيين نامه اجرايي اين ماده و ساير آيين نامه هايي كه به تبع آن بايد اصلاح
شوند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد
اسلامي و راه و ترابري و دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 7: كليه قوانين و مقررات مغاير لغو مي شود. ماده 8- كليه تأسيسات ايرانگردي و
جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تأسيسات مشابه از هر نظر از اعم از سوخت، آب
و برق، عوارض، ماليات، وام بانكي و غيره مشمول تعرفه ها، مقررات و دستورالعمل هاي بخش
صنايع مي باشند.
ماده 9- فعاليت هاي امور حج و زيارت در زمينه ايجاد تأسيسات و ارايه خدمات به منظور
برگزاري تورهاي زيارتي اعم از اعزام ايرانيان به اماكن زيارتي خارج از كشور و همچنين
ورود زوار ساير كشورها جهت زيارت اماكن زيارتي ايران نيز مشمول تسهيلات پيش بيني شده
در اين قانون مي گردد.
ماده 10- كليه مراكز، هتل ها و تأسيسات سياحتي متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
كه به عللي در اختيار سازمان ها و نهادها و ارگان هاي ديگر است و اماكني كه طبق عقود
شرعي واگذار شده باشد مجدداً براي تحقق اين طرح حداكثر ظرف شش ماه در اختيار وزارت
مذكور قرار مي گيرد و نيز تمام مراكز حتي هتل ها و تأسيساتي كه تغييركاربري يافته اند
به وضعيت اوليه بازگشته در اختيار صنعت ايرانگردي و جهانگردي قرار مي گيرند. تبصره:
در پايان مهلت قانوني هرگونه تصرف در تأسيسات و مراكز موضوع فوق تصرف غير قانوني در
اموال دولتي محسوب و طبق قانون با متصرف برخورد خواهد شد.
ماده 11- آيين نامه اجرايي اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي
و دارايي و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 12- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير از درجه اعتبار ساقط است.
|
|